السالمي يتسلّم مهامه من الطبوبي الأربعاء المقبل

علمت موزاييك من مصادر نقابية متطابقة أن المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل المنتخب في مؤتمر المنستير، سيتسلم مهامه من المكتب المتخلي يوم الأربعاء المقبل.

وأكدت المصادر ذاتها، أنّ مراسم التسليم والتسلم بين الأمين العام المتخلي نور الدين الطبوبي والأمين العام الجديد صلاح الدين السالمي، ستتم خلال حفل ينتظم بالمناسبة بمقر المنظمة الشغيلة.

وأفضت العملية الانتخابية في مؤتمر اتحاد الشغل المنعقد بالمنستير، الى انتخاب كل من صلاح الدين السالمي وعثمان جلولي وطاهر المزي البرباري وجبران بوراوي وصلاح بن حامد وسلوان السميري وأحمد الجزيري وسليم البوزيدي وفخر الدين العويتي ووجيه الزيدي وسامية عميد الحاجي ونهلة صيادي وبولبابة السالمي والطيب البحري ومبروك التومي، لعضوية المكتب التنفيذي الوطني الجديد للمنظمة، وجميعهم عن قائمة الثبات والتحدي التي قادها السالمي.

هيئة النظام الداخلي

كما اختار النقابيون كلّا من صالح جلال والعربي اليعقوبي وميهوب بوعروج وسنية الفطحلي وصبري المانسي لعضوية الهيئة الوطنية للنظام الداخلي، وجميعهم عن "قائمة الثبات والتحدي" التي قادها يضا صلاح الدين السالمي. وتضطلع الهيئة الوطنية للنظام الداخلي صلب الاتحاد بمهام أساسية تتعلق بضمان احترام القوانين الداخلية للمنظمة وحسن سير العمل النقابي.

هيئة الرقابة المالية

وأفضت عملية الانتخابات الخاصمة بهئية الرقابة المالية صلب الاتحاد الى انتخاب أنور الشايبي وحبيبة وادة ومحمد الهادي الطرشوني ومحمد حليم ومراد حمودة، وجميعهم ترشحوا عن قائمة 'الثبات والتحدي' التي قادها السالمي.

وتتركز مهام الهيئة الوطنية للرقابة المالية على مراقبة الحسابات والميزانيات والتدقيق في المصاريف والمداخيل والمعاملات المالية للمنظمة إضافة الى إعداد تقارير مالية ترفع للمؤتمر، والتنبيه إلى التجاوزات المالية، والحرص على حسن التصرف في الأموال النقابية.

السالمي يتعهد بالمضي في هذه الاصلاحات

وخاضت قائمة 'الثبات والتحدي' التي يقودها السالمي السباق الانتخابي ببرنامج يهدف لإصلاح البيت الداخلي للمنظمة وترسيخ الديمقراطية والشفافية من أجل اتحاد قوي وموحد.

وتعهدت قائمة صلاح الدين السالمي الفائزة بكامل مقاعد المكتب التنفيذي الخمسة عشر، وكامل مقاعد هيئة الرقابة المالية الخمسة، وكامل مقاعد هيئة النظام الداخلي الخمسة، في بيانها الانتخابي بوضع استراتيجية للحوكمة المالية للمنظمة تكرس الشفافية، وتوحيد الاتحاد وحمايته من اي انقسام ورص الصفوف ولم الشمل.

ووضعت القائمة في اولويات سلم اهتمامتها، اصلاح البيت الداخلي وترسيخ الديمقراطية والشفافية والتضامن النقابي حتى يكون الاتحاد قويا بوحدة قواعده.

وتعهد الامين العام المنتخب لاتحاد الشغل في اول تصريح له خص به موزاييك عقب انتخابه السبت الماضي بالمنستير،  بفض المشاكل الداخلية والقطع مع كل ما اساء للمنظمة في السنوات السابقة والدفاع عن استقلالية المنظمة عن كل التجاذبات.

وفي علاقة بالسلطة التنفيذية، قال الامين العام إن ايادي الاتحاد ممدودة لحوار بناء، ولا يمكن ان يستمر توقف الحوار الاجتماعي وايقاف الاقتطاع الالي للانخراطات. 

واضاف ان المكتب التنفيذي سيجتمع قريبا للنظر في كيفية معالجة الصعوبات المالية بعد ايقاف الاقتطاع الآلي، مشيرا الى ان الهيئة الادارية اختارت الاقتطاع المباشر للانخراطات لكافة الشغالين بالفكر والساعد في انتظار ما ستؤول اليه الامور في مسألة الاقتطاع الالي ان وجد حوار في هذه المسألة.

مكتب تنفيذي بـ15 عضوا لآخر مرة

ووفق التعديلات الجديدة التي ادخلها مؤتمر المنستير على القانون الاساسي، فإن المكتب التنفيذي للمنظمة سيتركب لآخر مرة من 15 عضوا، حيث ينص التعديل الجديد على ان يصبح المكتب التنفيذي بداية من المؤتمر المقبل متركبا من 13 عضوا، مع تحديد سقف أقصى لعدد الأعضاء المتقاعدين لا يتجاوز أربعة، فضلا عن امرأتين على الاقل ضمن التشكيلة.

كما حصر القانون الاساسي، في فصله الجديد الذي صادق عليه المؤتمر، إمكانية ترشح أعضاء المكتب التنفيذي، بما في ذلك الأمين العام، لدورة قابلة للتجديد مرة واحدة، بعد ما كان الفصل 20 يسمح بالترشح لثلاث دورات متتالية.

لوائح المؤتمر 

وصادق المؤتمر الوطني للاتحاد جملة من اللوائح، حيث طالب الشغالون في اللائحة العامة باحترام الحق النقابي والحق في المفاوضة الجماعية، واستئناف الحوار الاجتماعي وتفعيل دور المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وتطبيق الاتفاقيات المبرمة.

ودعا المؤتمر في اللائحة المهنية التي تمت المصادقة عليها الى تفعيل دور تفقد الشغل والمصالحة فوراً لضمان حد أدنى من الاستقرار في العلاقات الشغلية، والتنفيذ الفوري لكل الاتفاقيات الممضاة واحترام تعهدات الدولة، وفتح مفاوضات اجتماعية جدية تتماشى مع انهيار المقدرة الشرائية.

وعبّرت اللائحة المهنية عن رفض المؤتمرين "لزيادات مالية أحادية الجانب في الاجور دون مفاوضات شاملة مع الطرف النقابي ماليا وترتيبيا".

كما نصت اللائحة المهنية التي صادق عليها المؤتمر على حق الشغالين في خوض كل الاشكال النضالية المشروعة اذا ما تواصل انسداد افق الحوار.

الحبيب وذان